وأكد حزب المسار في بيانه الذي ذُيّل بامضاء أمينه العام فوزي الشرفي على ضرورة التعجيل بفتح الملف المتعلّق بمنظومة إنتاج وتسويق وتنظيم بيع المواد الكحولية الذي لا يزال يدار بسياسة أمنية في ظل نفاق اجتماعي وتضييق لا يتماشى والواقع المعاش للمجتمع التونسي وسلوكه الاستهلاكي، مما ساهم في تزايد هذه الظواهر الاجتماعية و شجع على الاحتكار والتجارة الموازية التي انتعشت معها سوق تجارة المواد لكحولية المهربة وغير الخاضعة للمراقبة الصحية، بالإضافة إلى تجارة مختلف أصناف الأقراص والحقن المخدرة التي تلقى رواجا واسعا في صفوف الشباب والفئات الهشة.

كما حذّر المسار من أن ظاهرة تعاطي المواد الكحولية غير المعدة للاستهلاك البشري و تعاطي الحبوب المخدرة المنتشرة في صفوف الشباب والمراهقين، إضافة لما لها من انعكاسات صحية وخيمة على مستهلكيها فإنها ساهمت في ارتفاع منسوب الجريمة التي تزايدت في الفترة الأخيرة.

وإن حزب المسار انطلاقا من وعيه بتفاقم هذه الظاهرة وخطورة انعكاساتها على المستويين الصحي والاجتماعي فانه يطالب الحكومة برفع التضييقات المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية و حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط كسائر الأنشطة التجارية و توخي نفس السياسة الجبائية لبقية المواد وذلك تفاديا للاحتكار والتصدي بقوة لبارونات السوق السوداء في تجارة المواد الكحولية والمخدرة والقاتلة.